لقد شكل دستور 2011 منعطفا مهما في مسار الإصلاحات السياسية بالمملكة، حيث أقر إلى جانب
الديمقراطية التمثيلية، الديمقراطية التشاركية، كآلية مكملة لها و كأحد الثوابت الأساسية في بلورة السياسات العمومية،كما أنها شكل من أشكال التدبير المشترك للشأن العام المحلي، عن طريق تقوية مشاركة السكان في اتخاذ القرار السياسي، مما يؤسس لنموذج ينبني على مساهمة كل الفاعلين من دولة، مؤسسات عمومية،جماعات ترابية، مواطنين و منظمات المجتمع المدني وجميع القوى الحية للمجتمع.
تفيد المقاربة التشاركية وضع مجموعة من الوسائل والمبادئ رهن إشارة مجموعة بشرية )سكان الجماعة(
لتتخدد قرارا ما )مشاريع برنامج عمل الجماعة( أو تحلل وضعية معينة )كشف واقع الحال( ليتمكن كل واحد من التعبير عن رأيه، وينخرط في النقاش لتصبح النتيجة أو القرارات المتخذة صورة فعلية لما أنتجته المجموعة.
و بذلك قد أصبحت المقاربة التشاركية إحدى أهم ركائز العمل الفعال في إعداد وتنفيذ وتقييم برنامج عمل
الجماعات الترابية لضمان مشاركة المجتمع المدني بكل مكوناته في تدبير الشأن المحلي. إن هذه الفرصة أراد
من خلالها المشرع المغربي إشراك الجميع في كل مراحل المشاريع التنموية قصد المساهمة الفعلية في إعداد
البرامج التنموية وفقا لحاجيات الساكنة على المستوى الإقتصادي، الإجتماعي، الرياضي، الثقافي وغيره من
المستويات الأخرى.